با اعلام مدیرعامل شرکت توانیر، تنظیم جدول قطعی برق در هر استان از ابتدای تابستان به استانداریها واگذار خواهد شد
در ادامه جلسات ماهیانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسانرضوی، اتاق بازرگانی استان صبح روز شنبه 20 اردیبهشت 1404 میزبان یکصدوسیویکمین نشست اعضا بود تا با حضور رضا جمشیدی معاون اقتصادی استاندار خراسانرضوی، محسن زنگنه رئیس مجمع نمایندگان استان، سیدهادی شریعتیار معاون دادستان خراسانرضوی، محمدرضا توکلیزاده رئیس اتاق بازرگانی استان و جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی، نمایندگان سازمانهای دولتی، صاحبان صنایع و مدیران بخش خصوصی، سه دستورکار جدید بررسی شود. فراچاپ گزارش میدهد.
قطع برق صنایع، خسارت محض!
پیش از اینکه جلسه وارد روال رسمی خود شود، صاحبان صنایع و مدیران بخش خصوصی استان یکبار دیگر به بیان اصلیترین دغدغه این روزهای خود پرداختند. کدام دغدغه؟ همین قصه پرغصه قطعی برق که با آغاز تدریجی روزهای گرم سال، تعداد وقوع هفتگی آن را به دو روز افزایش داده و در عمل، نیمی از ظرفیت تولید را از بین برده است.
فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسانرضوی در این باره تصریح کرد: ما واقعاً نمیدانیم داستان غربت و مظلومیت تولید را کجا باید فریاد بزنیم؛ تا الآن مصیبت این بود که بهجز جمعهها، یک روز در هفته بهطور کامل برق قطع میشد و این موضوع بیش از ۵۰ روز تعطیلی مضاعف را به صنایع تحمیل میکرد؛
حالا غصه دوبرابر شده است چون هم تعداد روزهای قطعی به دو روز در هفته افزایش یافته و هم هیچ برنامه زمانبندی مشخصی برای آن وجود ندارد؛ بنابراین هیچ تضمینی برای مدیران صنایع وجود ندارد که صبح کارگران را به کارخانه بیاورند و برق در مدار باشد.
یک دغدغه دیگر صاحبان صنایع خراسانرضوی، نبود عدالت توزیعی در نظام قطعیها بود. صنعتگران استان تأکید داشتند در شرایطی که سایر استانها هنوز ملزم به یک روز قطعی در هفته هستند، خراسانرضوی نباید به دو روز قطعی برق در هفته محکوم شود. بحث که به اینجا رسید، رئیس مجمع نمایندگان استان در تماس تلفنی زنده با مصطفی رجبیمشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر، موضوع را از او پیگیری کرد و با میکروفون روشن، گفتوگوی خود را به اطلاع صاحبان صنایع استان رساند.
مدیرعامل شرکت توانیر در این تماس تلفنی تصریح کرد: البته که ما همچنان بهخاطر وقوع قطعیها از مدیران اقتصادی بخش خصوصی عذرخواهی میکنیم اما حداقل برای تعیینتکلیف این چالش و تدوین یک جدول زمانبندی منظم، اخیراً تفاهمنامهای با وزارت صمت منعقد شده که بر اساس آن از ابتدای شروع پیک تابستان یا زمستان، سرانه کاهش مصرف ضروری انرژی به استانداریها ابلاغ میشود و استاندار مکلف است هر طور که میخواهد و صلاح میداند و میتواند، کاهش الزامی بار را میان بخشهای مختلف صنعت، کشاورزی و خانگی توزیع کند.
بهگفته رجبیمشهدی، این تفاهمنامه جدید میتواند مقدمهای برای ساماندهی کل موضوع قطعیها و تفویض اختیارات مرتبط با آن به حاکمیت محلی باشد و از این جهت حداقل برنامه قطعی برق صنایع، منظم خواهد شد.
قانون حق بیمه کارگران اصلاح میشود
در جریان رسیدگی به نخستین دستورکار، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسانرضوی بر رسیدگی به یک اختلاف عمیق و ریشهدار میان کارگران و کارفرمایان استان متمرکز شد. مختصر و مفید، اصل مطلب این است که تقریباً همه کارگران مشاغل سخت و زیانآور استان امروزه گرفتار چالشهای حقوقی متعدد در فرایند بازنشستگی هستند؛ به این دلیل که طبق قانون، پیمانکار مکلف است ۴درصد از حقبیمه کارگر را به تأمیناجتماعی پرداخت کند اما در شرایطی که یک کارگر ممکن است در طول ۲۰سال خدمت خود با ۲۰پیمانکار مختلف قرارداد داشته باشد، در زمان بازنشستگی دیگر دسترسی به همه این پیمانکاران خیلی سخت خواهد بود و تأمین این مابهالتفاوتها فقط تأمیناجتماعی را متضرر میکند.
علی اکبر لبافی، دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، ضمن تشریح جزئیات این دستورکار بیان کرد: در کشور ما مشاغل سخت و زیانآور به دو دسته تقسیم میشوند؛ مشاغل با ماهیت غیرسخت و مشاغل با ماهیت سخت و زیانآور؛ با این حال در شرایطی که در میانگین کشوری فقط ۱۵درصد از بازنشستگان کشور را بازنشستگان مشاغل سخت و زیانآور تشکیل میدهند.
این نسبت در خراسان رضوی از ۵۲درصد فراتر رفته و بر همین اساس ضروری است به این موضوع رسیدگی شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان با اشاره به این موضوع تصریح کرد: قوانین کار در ایران یکی از سختگیرانهترین قوانین حقوقی در کل جهان است؛ من واقعاً گمان نمیکنم کشوری در دنیا باشد که بیشتر از ما از دقت نظر بهعنوان سلاحی برای مقابله با فرصتهای اشتغالزایی استفاده کرده باشد؛ شما ببینید برای مثال ما فقط در تربتحیدریه ۱۳هزار واحد صنفی مختلف داریم که هر کدام از اینها اگر یک نفر را بهکار بگیرند، در آنِ واحد برای ۱۳هزار نفر شغل ایجاد میشود، اما در ایران میآییم تکلیف میکنیم که اول باید این کارگر با این رقم بیمه شود، بعد قرارداد منعقد شود و صد شرط دیگر تا اصلاً کارفرما از استخدام نیرو منصرف شود.
سرانجام پس از حدود یک ساعت بررسی این موضوع، شورای گفتوگوی استان مصوب کرد تا در گام اول، کمیسیون کار شورای گفتوگو بسته پیشنهادی خود را برای این موضوع تعریف کند و از آنجا که در این پرونده حداقل دو وزارتخانه درگیر هستند، با تصویب و تأیید شورا، درخواست تجدیدنظر در قانون را به دیوان عالی کشور ارسال کند.
کارگران حجمی، مالیات بدهند یا ندهند؟
شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسانرضوی در دومین دستورکار رسمی خود به پرونده آن دسته از قراردادهایی رسیدگی کرد که امروزه بهنام قراردادهای حجمی شناخته میشوند. اهمیت این دستورکار نیز آنجا بود که شهرداری مشهد بهعنوان یکی از مهمترین کارفرمایان کشور، هماکنون طرفحساب حجم عظیمی از این نوع قراردادهاست و شمار زیادی از پیمانکاران در قالب قراردادهای حجمی، پروژههای مختلف را برای مجموعه مدیریت شهری اجرا میکنند.
علیاکبر لبافی، دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، در تشریح جزئیات این دستورکار اظهار کرد: اصولاً قراردادهای پیمانکاری در دستگاههای اجرایی و مؤسسات عمومی به دو بخش عمده شامل تأمین نیروی انسانی و حجمی تقسیم میشوند؛ حالا در شرایطی که عمدتاً بخش اصلی این قراردادها مربوط به تعیین حقوق و دستمزد است، چرا باید مالیات بر ارزش افزوده از این بخش کسر شود؟ حتی اگر هم فرض را بر ضرورت پرداخت مالیات برای این قراردادها بگیریم، طبق قانون این کارفرماست که باید مالیات را پرداخت کند و نه پیمانکار یا نیروی انسانی جذبشده.
وی افزود: یکی از مهمترین کارفرمایان استان که شاید بتوان گفت بیشترین سطح ارتباط با قراردادهای حجمی را در کشور دارد شهرداری مشهد است و امروزه هزاران نفر از طریق قراردادهای حجمی که با پیمانکاران منعقد شده، در بخشهای مختلف زیر نظر مدیریت شهری مشغولبهکار هستند؛ با این حال اگرچه طرفحساب قانون برای پرداخت ۱۰درصد مالیات بر ارزش افزوده شهرداری است، اما امروزه این رقم برعهده پیمانکاران گذاشته شده و در نهایت از دستمزد کارگران کسر میشود که خلاف قانون است.
در جریان رسیدگی به این دستورکار، شاکررضا مریدی، مدیرکل امور مالیاتی خراسانرضوی در پاسخ به طرح سؤال شورا گفت: طبق قانون در همه قراردادها فارغ از اینکه حجمی باشد یا نباشد، طرف پرداخت مالیات بهصورت توافقی تعیین میشود و دو طرف میتوانند توافق کنند بر اینکه مثلاً کارفرما مالیات را بدهد یا پیمانکار؛ حالا بهطور خاص در قراردادهای حجمی شهرداری مشهد که پیچیدگیها و ظرافتهای خاص خود را دارد، راهکارهایی تعریف شده که بر اساس آن مثلاً کارفرما رقم بیشتری به پیمانکاران پرداخت کند تا پس از کسر مالیات، خالص دریافتی آنها با ارزش واقعی قرارداد تطبیق پیدا کند؛ این کارها را میشود انجام داد و از نظر ما منعی هم ندارد، اما بهطور کلی در بحث قراردادهای حجمی، ما مکلف به تبعیت از تأمیناجتماعی هستیم و هرچه ادارهکل تأمیناجتماعی استان بگوید، ما بر همان اساس مرجع مطالبه مالیات را دنبال میکنیم.
معافیت قطعی برای کارگران حجمی
پس از کشوقوسهای فراوان، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسانرضوی در نهایت تصویب کرد تا بر اساس تبصره۴ بند«ب» از ماده۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، همه شرکتهایی که در قالب قراردادهای حجمی اقدام به تأمین نیروی انسانی میکنند، برای بخشی از قراردادهایشان که مربوط به پرداخت هزینههای حقوق و دستمزد است، از پرداخت مالیات معاف شوند.
ضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسانرضوی که بهعنوان رئیس و بهنمایندگی از استاندار در جلسه حضور داشت، ضمن جمعبندی این موضوع تصریح کرد: برای تعیینتکلیف این مسئله یکبار برای همیشه باید در قالب چند مرحله اقدام شود؛ اول اینکه شهرداری مشهد مکلف است همه ابهامات موجود را احصا و در قالب یک نامه رسمی به ادارهکل امور مالیاتی استان ارسال کند، دوم اینکه ادارهکل مکلف است تا حداکثر دو هفته پاسخ استعلام شهرداری مشهد را بر اساس ضوابط موجود توضیح دهد
و البته میدانیم دو طرف بر جزئیات امور واقف هستند اما این نامهنگاری برای ثبت مستندات حقوقی و ارجاع به دیوان عدالت اداری در صورت نیاز ضروری است.
توصیه اکید معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ناظر بر برگزاری یک جلسه رسمی میان شهرداری، ادارهکل امور مالیاتی و نماینده رسمی سازمان برنامهوبودجه بود تا پیش از ابلاغ این مصوبه، سازوکاری برای مدیریت قراردادهای جاری شهرداری از نوع حجمی طرحریزی شود. جمشیدی تأکید داشت نباید اجرای این مصوبه محدود به قراردادهای جدید بماند و آن دسته از کارگرانی که از گذشته در قالب قراردادهای حجمی مشغول بهکار بودهاند باید بتوانند از دستاوردهای این مصوبه برخوردار شوند.
مهندسان مشاور، مکلف به پرداخت مالیات
شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان در آخرین دستورکار خود نیز به بررسی مشکلات مالیات پرداخت، اما این بار این مهندسان و مشاوران بودند که بندهای مربوط به پرداخت مالیات در قراردادهای آنان بررسی شد.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در این باره گفت: چالش امروز استان در این بخش، مربوط به وجود قرائتهای متفاوت از بند۴ و تبصرههای ذیل آن در ماده۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده است؛ بهطوریکه امروزه برخی دستگاهها تمام قراردادهای مهندسان مشاورشان را مشمول مالیات میدانند، برخی دستگاهها کاملاً این قراردادها را معاف از مالیات میدانند
و بعضی هم در یک رویه میانه فقط بخش حقوق و دستمزد را از پرداخت مالیات معاف میدانند و برای هزینههای بالاسری مالیات میدهند.
اعضای شورا در جریان بررسی این دستورکار در نشست یکصدوسیویکم به ادارهکل امور مالیاتی استان مأموریت دادند تا از این به بعد همه قراردادهای مهندسان مشاور را مشمول ضرورت قانونی پرداخت مالیات بداند با این توضیح که مالیات مقرر ابتدا از کارفرما مطالبه شود و در صورت خودداری کارفرما، پیمانکاران طرفحساب وصول مالیات باشند؛ البته با توجه به رکود اقتصادی، افزایش هزینه شرکتها و کاهش سود، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان در این مصوبه، بهموازات سختگیری بر مهندسان مشاور یک خبر خوب هم برای آنها داشت تا بر این اساس ضرایب مالیاتی شرکتهای مهندسی و مشاوره از ۱۸درصد به ۱۲درصد و حتی کمتر (بسته به مدارک استطاعت مالی شرکت) کاهش پیدا کند.