از رتبهبندی تجار افغانستانی تا تسلط کامل ريال بر مبادلات تجاری
یکصدوسیامین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان را میتوان یکی از پربارترین نشستهای آن حداقل در شش ماه اخیر دانست. البته در مقام انعکاس جزئیات این رویداد میتوان به مصوبات متعدد و کارگشایی اشاره کرد که مثلاً در یک نمونه، عوارض ویژه صادرات زعفران را حذف کرد و انحصار نرخگذاری بر محمولههای صادراتی زعفران از کشور را بر عهده انجمن تولیدکنندگان خراسانرضوی گذاشت، اما با رویکردی که بهاقتضای «فراچاپ» باید متمرکز بر دستاوردهای این جلسه در حوزه چاپ و بستهبندی باشد، قرار است بیشتر به انعکاس جزئیاتی بپردازیم که تأثیر مستقیم و حتی غیرمستقیم بر صنعت چاپ خراسانرضوی دارد.
تجار افغانستانی رتبهبندی میشوند
یکی از دستورکارهای اصلی که در این جلسه بررسی شد، پیشنهادی بود که محمود سیادت، رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان مطرح کرد. اصل حرف او این بود که باید زیر نظر صندوق ملی ضمانت صادرات، سازوکاری تعریف شود تا بتوان تاجران افغانستانی را اعتبارسنجی کرد. دلیلش هم قراردادهای متعددی است که بهتازگی میان شرکتهای ایرانی و تاجران افغانستانی امضا شده است، درحالیکه با وجود تولید محصول، یا تعهد نقدی طرف افغانستانی طبق قرارداد پرداخت نشده یا بهشکلهای مختلف در معاهدات تجاری کارشکنی صورت گرفته است.
محمدعلی دهقاندهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران که مهمان ویژه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بود، در جریان رسیدگی به این دستورکار خاطرنشان کرد: اول این را بگویم که افغانستان، تجار خوشنام فراوانی دارد، با این حال بهدلیل تلاشهایی که امروزه در حال شکلگیری است و کشورهای نظیر ازبکستان در حال تصرف تدریجی بازار بزرگ افغانستان هستند، باید راهبردی دنبال شود که هم این نظام اعتبارسنجی صورت بگیرد و هم گستردگی روابط تجاری حفظ شود.
بهگفته وی، تحقق این چشمانداز و اجرای یک نظام ارزشیابی عملی برای تاجران، نیازمند پیشنیازهایی است که قبل از هر چیز باید به آنها توجه شود. بر همین اساس ابتدا صندوق ضمانت توسعه صادرات باید نمایندگی ویژه در خراسانرضوی ایجاد کند و سپس چرخه ویژهای در بانکها شکل بگیرد تا گردش مالی به واحد ریال ممکن باشد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در سه سال اخیر، سرمایه در گردش صندوق ضمانت توسعه صادرات از ۵۰میلیون دلار به ۲۵۰میلیون دلار افزایش یافته است که فرصت ویژهای برای تمرکز حمایتها بر واحدهای بزرگ، متوسط و حتی کوچک ایجاد میکند؛ من اعلام میکنم که از استانهای مرزی حمایت ویژه خواهد شد؛ باید به زیرساختها توجه کنیم؛ همین الآن ما پنج کنسولگری در افغانستان داریم که بیش از هر کشور دیگری است؛ این زیرساخت دیپلماسی اقتصادی خیلی مهم است؛ هر کدام از این کنسولگریها تا پایان شهریور ۱۴۰۴ میزبان یک رایزن اقتصادی خواهند بود تا هر کدام از رایزنها مأموران زبده را برای یافتن بازارهای جدید و انطباق نیازهای طرف افغانستانی با تولیدکننده ایرانی بهکار بگیرند.
تسلط کامل ريال بر مبادلات تجاری ایران و افغانستان
شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسانرضوی در یکصدوسیامین جلسه خود تمرکز ویژهای بر سازماندهی خاص چالشهای ارزی صنایع استان داشت؛ تا جایی که نمایندگان صنایع بخش خصوصی تسلط کامل ريال بر مبادلات تجاری ایران و افغانستان را بهصورت رسمی خواستار شدند و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در این باره تصریح کرد: باید تأکید کنم تا زمانی که بانکها بهطور کامل به هم متصل نشده باشند و شبکه صرافیها نیز در مقام پشتیبانی در تعامل با هم نباشند، نمیتوان انتظار داشت که یک رویه ثابت، چه در تبادل ریال و چه تبادل دلار، حاکم باشد.
وی افزود: با این حال مصوبه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسانرضوی درباره رفع موقت تعهدات ارزی برای شرکتهای واسط و اجرای کامل مبادلات بهصورت ریالی، پیشنهادی است که از سوی وزارت صمت پذیرفته خواهد شد؛ البته این طرح بهصورت موقت و تا زمان اجراییشدن ریال آفشور از سوی بانک مرکزی و در قالب سازوکاری میان سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی است و بهمحض اجرای ریال آفشور، این ارز جایگزین واحد تجاری خواهد شد.
نوسانات ارزی، بلای جان صادرکننده و واردکننده
رئیس سازمان توسعه تجارت کشور در جریان رسیدگی به پیشنهاد رفع تعهد ارزی کمتر از ۶۰درصد واحدهای تولیدی و بازرگانی هم خاطرنشان کرد: در گذشته این شرایط وجود داشت که اگر واحدهای صنعتی بتوانند حداقل ۶۰درصد از تعهدات ارزی خود را بپردازند، سازمان صمت استانها میتوانند با مکاتبه با گمرک، امکان ادامه فعالیت صادرکننده را فراهم کنند تا فعالیتهای تجاری و صادراتی این واحدها متوقف و مسدود نشود؛ با این حال بهتازگی این امکان حذف شده است و اگر تاجران ایرانی ارز حاصل از صادرات خود را پرداخت نکنند، کارتهای بازرگانی آنها بهطور کامل غیرفعال میشود.
وی ادامه داد: حالا شما خواهان رفع تعهد ارزی برای تاجرانی هستید که حداقل ۶۰درصد تعهد ارزی خود را پرداخت کنند، اما جالب است بدانید همین الآن دو نهاد حمایتی هستند که میخواهند این میزان را به ۸۰ تا ۹۰درصد افزایش دهند و کار را برای صادرکننده سختتر کنند.
دهقاندهنوی تصریح کرد: در سالهای اخیر، حجم صادرات فرش ایرانی از رقمهای میلیارددلاری به حدود ۵۰میلیون دلار و حتی کمتر کاهش یافته است؛ چرا؟ چون صادرکننده ما اگرچه به همان میزان قدیم فرش صادر میکند اما هماکنون بروکراسیهای اداری بهقدری پیچیده شدهاند که ارز حاصل از صادرات بهطور خردخرد بهدست صادرکننده میرسد و هیچ سودی برای او نخواهد داشت.
وی تأکید کرد: همین الآن ما واردکنندهای داریم که ریال خود را به بانک میدهد تا یورو تهیه کند، اما تعلل تحویل این ارز باعث میشود تا نرخ مبادله این یورو بهصورتی بالا برود که بهضرر واردکننده شود؛ حالا بماند که ممکن است این جنس واردشده، رسوب کند، بهطور کامل برگشت بخورد و واردکننده فقط ناچار به پرداخت مابهالتفاوت افزایش نرخ ارز شود؛ به همین دلیل است که میگویم هم باید به استانها اختیارات محلی بدهیم و هم رفع تعهد ۶۰درصد محقق شود.