بنا بر مصوبه جدید شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، به‌ازای ساخت ۲۰درصد از یک واحد صنعتی، مجوز بهره‌برداری صادر می‌شود.
یکصدوهفدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در شرایطی صبح روز پنجشنبه به‌ریاست استاندار خراسان‌رضوی تشکیل شد که مدیران ارشد دستگاه‌های اقتصادی استان به‌همراه شماری از نمایندگان مجلس به بحث و بررسی پیرامون پنج دستورکار اصلی آن پرداختند.
۲۱۳مصوبه، دستاورد جلسات شورا
محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی در ابتدای این نشست ضمن ارائه گزارشی از عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در سال۱۴۰۲ تأکید کرد در سال گذشته به‌طور کلی ۶۷جلسه دبیرخانه برگزار شده است و اعضا در جریان ۱۳نشست اصلی، ۹۸دستورکار را مورد بررسی قرار داده و ۲۱۳طرح را به تصویب رسانده‌اند که باعث شده است خراسان‌رضوی از نظر تعداد جلسات، تعداد مصوبات و برنامه‌های اجراشده، رتبه نخست را در سطح کشور داشته باشد.
به گفته وی، مصوبات ۱۳نشست سال گذشته در ۶۷درصد از مواقع به بخش خصوصی و ۳۳درصد به نهادهای مختلف دولتی همچون استانداری، شرکت شهرک‌های صنعتی و دستگاه‌های مشابه ارجاع شده‌اند.
داستان کش‌دار مالیات پنیر پیتزا
در امتداد جلسات پیشین، پیشنهاد بررسی چالش‌های مالیاتی کارخانجات تولیدکننده پنیر پیتزا پروسس و تاپینگ‌پیتزا نخستین دستورکار این نشست بود. اصل ماجرا این است که بنابر اعلام رئیس اتاق بازرگانی استان، حدود ۷۰کارخانه لبنیات در استان فعال هستند و به‌طور خاص ۷۰درصد از نیاز کشور به پنیر پیتزا در سطح خراسان‌رضوی تأمین می‌شود که این امر نشان از اهمیت توسعه زیرساختی در این حوزه دارد.
در همین راستا اگرچه حدود ۳۰درصد شیر خام تولیدی استان یعنی چیزی حدود هزار تن راهی کارخانجات تولید پنیر پیتزا می‌شود اما تولیدکنندگان در برآورده‌کردن مهم‌ترین خواسته خود یعنی همان معافیت مالیاتی همچنان ناکام هستند، زیرا بنا بر اعلام معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، این گروه واحدهای تولیدی در فهرست اقلام آسیب‌رسان از نظر سلامتی قرار دارند و تأمین گواهینامه سلامت به‌عنوان اصلی‌ترین شرط اعمال معافیت مالیاتی برای واحدهای تولیدی مقرر شده است. بنابراین اکنون که طرح معافیت مالیاتی کارخانجات تولید پنیر پیتزا روی میز قرار گرفته، همه‌چیز منوط به کسب مجوزهای بهداشتی و گواهینامه‌های سلامت است.
پس از بحث و بررسی اعضا، یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان‌رضوی تأکید کرد تعیین‌تکلیف کارخانجات تولید پنیر پیتزا در استان باید به‌صورت مرحله‌به‌مرحله مورد رسیدگی قرار بگیرد؛ به این‌صورت که در گام اول، تعهدات مالیاتی تسویه شود و پس از این، مجوز حضور این واحدها در آزمون‌های سنجش سلامت صادر خواهد شد تا در نهایت معافیت‌های مالیاتی برایشان لحاظ شود.
خوش‌خبری برای واحدهای صنعتی
یکی دیگر از مسائل و چالش‌هایی که مورد رسیدگی اعضای این شورا قرار گرفت، بررسی پیشنهاد اصلاح دستورالعمل ضوابط ساخت‌وساز واحدهای صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی بود. طبق دستورکار، یکی از چالش‌های بزرگ واحدهای صنعتی و تولیدکنندگان استان این است که دریافت مجوز بهره‌برداری و فعالیت به واحدها در شهرک صنعتی مشروط به ساخت حداقل ۴۰درصد از زمین دریافتی است، درحالی‌که در عمل کمبود منابع مالی و محروم‌ماندن از تسهیلات بانکی مانع از تکمیل پروژه می‌شود.
جعفر فرشچی‌طوسی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی مشهد ضمن ارائه گزارشی از ابعاد عینی این مشکل تأکید کرد می‌توان شرایطی را ایجاد کرد تا بر اساس دستورالعمل ساخت‌وساز واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی، متقاضی برای دریافت پروانه بهره‌برداری و فعالیت، موظف به ساخت ۲۰درصد از واحد تولیدی‌اش شود و پس از این، اگر فرد شرایط تولید را داشته باشد، برنامه زمان‌بندی تفصیلی و تعهد مبنی بر اجرا از او دریافت شود و مشروط به ارائه گواهی ساخت‌وساز توسط شرکت شهرک‌های صنعتی، پروانه عملیات به او تعلق بگیرد. در انتهای رسیدگی به این موضوع، اعضای شورا با این پیشنهاد موافقت کرد تا این خبر مهم، امید بسیاری از صاحبان واحدهای نیمه‌تمام را دوباره زنده کند.
تعیین‌تکلیف حجمی‌ها، فعلاً نامعلوم!
شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در دستورکار بعدی خود به بررسی موانع اجرایی ماده۴۹ قانون کار و دستورالعمل معاون کار وزارت تعاون درباره توافق‌های پیمانی و قراردادهای حجمی شهرداری‌ها پرداخت. گزارش‌های موجود از ناتوانی شرکت‌های پیمانکار برای افزایش پرداخت‌ها به کارکنان حجمی شهرداری‌ها خبر می‌داد و تأکید بر این بود که حتی در مصادیق متعدد، زمان واریزها نامنظم و باتأخیر است.
احسان نجاری‌مقدم، مدیرکل هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری مشهد در واکنش به این موضوع بیان کرد: طبق طرح مادر، وحدت‌رویه در پرداخت قراردادها باید متمرکز بر دستگاه‌های اجرایی باشد و این موضوع نمی‌تواند برای شهرداری ضرورتی ایجاد کند.
موضوع این دستورکار زمانی تبدیل به یک چالش رسمی می‌شود که اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز به‌عنوان مدعی پا به‌میدان می‌گذارد. مسئله دادخواست شرکت اتوبوسرانی مشهد و پرونده جاری در دیوان عدالت اداری کشور بر پیچیدگی‌های حقوقی و اداری این ماجرا افزوده و در این شرایط، اداره کار استان نیز تأکید دارد که طبق قانون کار باید وضعیت کارکنان حجمی به قید فوریت تعیین‌تکلیف شود.
در انتهای رسیدگی به این موضوع، استاندار خراسان‌رضوی ضمن جمع‌بندی مباحث گفت: طبق قانون، شهرداری بخشی از امور را می‌تواند به شرکت پیمانکار واگذار کند و بنابراین مسئله پرداختی‌ها ارتباطی با شهرداری ندارد و نمی‌توان آن را بازخواست کرد. این مسئله دارای ظرافت‌های متعددی است و بنابراین تا زمان صدور رأی دیوان عدالت اداری باید وضعیت قراردادها و پرداخت طبق روال گذشته انجام شود.
اتحادیه‌ها، تجاری یا اداری؟
در دستورکار چهارم، موانع صدور مجوز برای اماکن و دفترهای اتحادیه‌ها در محل‌های غیرتجاری مورد بررسی اعضا قرار گرفت، زیرا در طرح تفصیلی شهر برای اتحادیه‌های صنفی، ماهیت تجاری در نظر گرفته شده است، درحالی‌که این موضوع با قوانین نظام صنفی مغایرت دارد. هادی مخملی، رئیس اتاق اصناف مشهد در این باره تصریح کرد اتحادیه‌های صنفی فاقد کاربری تجاری هستند و بر اساس قانون نظام صنفی، این اتحادیه‌ها دارای کاربری اداری بوده و صدور اخطاریه از سوی شهرداری برای آنان به‌عنوان واحدهایی با کاربری تجاری در اماکن غیرتجاری، خلاف قانون است.
شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جلسه روز پنجشنبه دو مصوبه روشن در این باره داشت؛ یکی اینکه کمیسیون ماده۵ شهرداری مشهد باید طرح تفصیلی را در چشم‌انداز حداکثر شش ماه مورد بازنگری قرار دهد و ماهیت تجاری برای ساختمان اتحادیه‌های صنفی را اصلاح کند و دوم اینکه تا زمان رسیدگی به این موضوع، صدور هرگونه اخطاریه به دفترها و اتحادیه‌های صنفی ممنوع و خلاف قانون است.
قصه پرغصه ارز ترجیحی
آخرین دستورکار نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان نیز رسیدگی به مشکلات ناشی از بخشنامه بانک مرکزی و دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز تخصیص‌یافته در سال۱۴۰۱ بود. اصل ماجرا این است که مطابق بخشنامه بانک مرکزی در ۲۳اسفند۱۴۰۲ واردکنندگانی که ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰تومان دریافت کردند، درصورتی‌که ترخیص کالای آن‌ها بعد از ۹اسفند۱۴۰۱ باشد، باید تأییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالا با نرخ مصوب و بر پایه نرخ ارز دریافتی از وزارتخانه را ارائه دهند و حتی درصورت مغایرت در نرخ، مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت آن هستند.
گرفتاری امروز تولیدکنندگان، بی‌اطلاعی از قصد بانک مرکزی برای صدور این بخشنامه است، زیرا اگر این مسئله از قبل اعلام می‌شد، صاحبان تجارت و صنایع می‌توانستند اسناد و مدارک مورد نیاز بانک مرکزی را تهیه و ارائه کنند. ضمن اینکه ردیابی اثر ارز ۲۸۵۰۰تومانی در قیمت نهایی کالاها نیز ناممکن است، زیرا این امکان وجود دارد که تولیدکننده فقط بخشی از تولید محصول را با این ارز انجام داده باشد.
حمید صفایی‌نیکو، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان‌رضوی در واکنش به این طرح بیان کرد: این موضوع یک دغدغه ملی است و باید حرکت جمعی، ملی و فرابخشی صورت بگیرد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن را پیگیری کنند، زیرا بخشنامه بانک مرکزی برای دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز در سال۱۴۰۱ که هم‌اکنون پرونده‌های تخصیص ارز را عطف‌به‌ماسبق می‌کند، یک تصمیم ملی ازسوی بانک مرکزی است. با این‌حال، شورای هماهنگی بانک‌ها در استان به‌زودی به همه بانک‌ها و شعب تکلیف خواهد کرد اجرای طرح را متوقف کنند و آن را به اصلاح در نهادهای بالادستی مشروط بدانند.