علی عافیت گفت: چرا دولت از اساس خود را مسئول تخصیص ارز می‌داند درحالی‌که ابزار راستی‌آزمایی ادعای واردکنندگان را ندارد؟ فساد مالی تنها رهاورد تخصیص ارز حمایتی به حوزه واردات است و باید همه یارانه‌های ارزی برداشته شود.
به گزارش ستاد خبری بیست‌وسومین جشنواره صنعت چاپ خراسان‌رضوی، رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران آذربایجان‌شرقی در حاشیه بیست‌وسومین جشنواره ملی صنعت چاپ خراسان‌رضوی در گفت‌وگو با فراچاپ بر ضرورت حذف حمایت‌های ارزی دولت از واردات با هدف برچیدهشدن نظام سوداگری و سودجویی تأکید کرد و گفت: دولت از محل فروش نفت و گاز و دیگر منابع ملی، کسب درآمد دلاری و یورویی دارد و بخشی از این منابع ارزی را به‌تدریج به واردکنندگان می‌دهد تا محصول و کالای مورد نظر خود را وارد کنند، درحالی‌که از اساس لازم نیست واردکننده ارز حمایتی داشته باشد.
ارز حمایتی، بلای جان عرصه واردات
وی افزود: واردکننده تاجر است؛ می‌داند گردش مالی خود را چطور حفظ کند؛ سود ارزهای حمایتی امروزه به‌نفع زنجیره تولید و توزیع نیست، بلکه در جیب سوداگرانی قرار می‌گیرد که با ثبت سفارش شبهه‌دار، اقدام به واردات کالایی به نرخ کمتر می‌کنند و ارزش آن را به‌طوری فاکتور می‌کنند که مابه‌التفاوت این دو مقدار در قالب هزاران‌هزار دلار یا یورو به‌جیبشان برود و بتوانند آن را در بازار آزاد عرضه کنند.
رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: تا پیش از این، ارز دولتی به‌عنوان ارز حمایتی مطرح بود که امروزه برچیده شده و فقط در برخی سرفصل‌های خاص دارویی کاربرد دارد، اما چالش جدید این روزها ناظر بر شکل‌گیری ظاهر دیگری از ارز حمایتی به‌نام ارز نیمایی است که تبعاتی همچون شرایط قبل در پی دارد.
وی ادامه داد: به‌دلیل همین مسائل است که می‌گوییم صادرات و واردات در کشور ما به‌معنای واقعی جهانی نیست؛ تا زمانی هم که سیاست و قانون در مجلس حل‌وفصل نشود، این مشکلات همچنان وجود خواهد داشت و گریبان فعالان اقتصادی را خواهد گرفت.
حذف ارز حمایتی، کلید براندازی رانت و فساد
عافیت با بیان اینکه فساد مالی و رانت تنها رهاورد تخصیص ارزهای حمایتی به واردات است، تصریح کرد: ما دو واحد فعال در این حوزه داریم که یکی با عنوان دفتر چاپ عافیت در تبریز فعالیت صنعتی دارد و شرکت دیگری با همین عنوان در حوزه واردات اقدام می‌کند؛ با این حال، من به‌شخصه هنوز نتوانسته‌ام به یک درک جامع برسم که چرا دولت از اساس خود را مسئول تخصیص ارز می‌داند درحالی‌که ابزار راستی‌آزمایی ادعای واردکنندگان را ندارد؛ این ارز از محل منابع ملی است، سرمایه مردم است و همه ما در قبال آن تکلیف داریم؛ با این حال حقیقت آن است که فساد مالی تنها رهاورد تخصیص ارز حمایتی به حوزه واردات بوده است و باید همه یارانه‌های ارزی برداشته شود.
وی تأکید کرد: بنده آگاه هستم که این مسئله برای واردکنندگان شریف و امین تبعات و زیان‌هایی در پی خواهد داشت، اما باور دارم رانت و فسادی که از این طریق ریشه‌کن خواهد شد، نفع بیشتری برای ما خواهد داشت.